صرّح مساعد وكيل الجمهورية بتونس المكلف بالعنف ضد المرأة أيمن شطيبة لموزاييك أن المحاكم تجد صعوبات في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة داعيا إلى ضرورة العمل على تنقيحه من أجل ملائمته مع الواقع.وقال شطيبة إنّ هذا القانون يعدّ مظهرا من مظاهر تطور السياسة الجزائية وهو مكسب بإعتبار الحماية التي يوفرها للمرأة ولكنه يصطدم بإشكاليات في التطبيق ليس على مستوى المحاكم ...