أكد الحزب الجمهوري في بيان*له اليوم، على خلفية ايقاف نبيل القروي، أن ''أي مواطن تونسي ولو كان مترشحا للانتخابات الرئاسية لا يتمتع بأي نوع من الحصانة في وجه*القرارات القضائية التي تتخذ في اطار الاستقلالية التامة و بعيدا عن التوظيف أوالضغوطات مهما كانت''.ودعا الجمهوري السلط العمومية*-كل في مجال اختصاصه- إلى إنارة الرأي*العام بالكشف عن كل ملابسات التتبع وإصدار بطاقات الايداع ...