منذ عام 2011 منحت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس 25 ترخيصا قانونيا لمؤسسات التوظيف بالخارج وفق قانون رقم 49 لعام 2010، لكن ذلك لم يمنع وجود مؤسسات غير قانونية اختصت بتقديم العروض الوهمية بمبالغ وصلت إلى ما يعادل 3000 دولار أو أكثر.