أعيد فتح تحقيق في صفقة استيراد أجهزة كشف متفجرات مغشوشة، تم شراؤها في 2006 خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة. إذ لم يسفر التحقيق وقتها عن ملاحقة أي من المسؤولين العراقيين، فيما أدين بريطاني بتهمة الاحتيال على خلفية هذه الصفقة.