أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة، أن ما تمّ تداوله بخصوص تفريطها في 50 سيارة لمؤسسات خاصة، مغالطات ولا أساس له من الصحة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها أن كل المنقولات والتجهيزات التي بحوزتها ستتم إحالتها إلى مؤسسات الدولة التونسية وفق إجراءات التسليم والتسلم المتفق عليها مع رئاسة الحكومة، وحسب قرارات يصدرها مجلس الهيئة طبقا للقوانين المعمول بها.
واعتبرت أن إشاعة مثل هذه الإدّعاءات التضليلية في وقت تستكمل فيه الهيئة أعمالها الختامية، يراد منه النّيل من مؤسسة من مؤسسات الدولة والتشويش على أعمالها وتعطيل مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنها تقوم بجرد لكل ممتلكاتها كل سنة تحت إشراف مراقب الحسابات وتنشر ضمن قائماتها المالية.
hakaekonline