سيوفّر مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكثر من 300 ألف موطن شغل، وفق ما أفاد به وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة توفيق الراجحي، خلال جلسة استماع بالبرلمان.*وشدّد على أهمية تمرير مشروع القانون للنهوض بالإقتصاد التونسي على اعتبار أنه "سيوفر 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".*